circles

كيف وصلنا إلى هنا

عرض لأبرز مكامن الخلل البنيوي في النظام اللبناني التي أوصلتنا الى الانهيار


نظام طائفي قائم على عقد اجتماعي صوري

arrow

نظام مرتهن للخارج

arrow

نظام قائم على الاقتصاد الريعي

arrow

نظام محاصصة قائم على الزبائنية والفساد

arrow

نظام قائم على الحصانة والإفلات من العقاب

arrow

نظام هيمن على القطاع التربوي

arrow

نظام قائم على الانماء الانتقائي

arrow

نظام قائم على ضعف الدولة وسطوة الدويلات

arrow

"لبنان ليس وطن بل مجموعة أوطان" مقولة يرددها اللبنانيون واللبنانيات في مختلف المناطق وفي جميع الحقبات وهي وليدة النظام السياسي اللبناني الذي لطالما أعطى الأولوية إلى الإنتماء الطائفي على حساب الانتماء الوطني الجامع. منذ ما قبل نشأة دولة لبنان الكبير، كانت الطوائف المكون الأساسي للسلطة ضمن تحالف مع إقطاع يمتلك الأراضي ويحتكر أساليب الإنتاج. هذا التحالف بين الإقطاع والطوائف تحكّم بمقابض السلطة بمعاونة ودعم قوى إقليمية ودولية لتستمر معادلة الحكم الضمنية هذه حتى بعد اتفاق مكوناته على عقد إجتماعي صوري مع دستور سنة ۱٩٢٦. استمر ذلك المشهد بالرغم من التعديلات التي طرأت على العقد الإجتماعي الصوري بُعيد الإستقلال عبر الميثاق الوطني سنة ۱٩٤٣ مروراً بوثيقة الوفاق الوطني التي عرفت بالطائف في العام ۱٩٩۰ وصولاً الى إتفاق الدوحة في العام ٢٠٠۸ الذي كرس الديموقراطية التوافقية بين الطوائف كمبدأ أساسي لحكم البلاد.

كل التعديلات لم تنجح في تطوير عقد اجتماعي فعلي لأنه مهما اختلف اللاعبون والدساتير، قواعد اللعبة لم تتغير يوماً. عقدنا الاجتماعي نشأ وتعدّل في مختلف الحقبات ليس للتأسيس لواقع جديد ينتشل البلاد من دوامة الصراعات بين الطوائف ليعيد بناء العلاقات بين الحاكم والمحكوم على أسس المواطنة والمساواة أمام القانون؛ بل كانت التعديلات مجرد انعكاس لتطوّر موازين القوى بين الطوائف وتكريساً لامتيازات "الغالب" بعد الصراعات والحروب الأهلية. نظامنا كان ولازال عصيّاً على التغيير والتقدم ولو اختلفت المواثيق الأساسية أو تعدل العقد الإجتماعي، وذلك لأن الدستور والمؤسسات الدستورية المنبثقة عنه لم تكن يوماً مراكز للحكم وصنع القرار بل مجرد أدوات لتنفيذ مقررّات الطوائف وزعماءها. من دستور سنة ۱٩٢٦ حتى الطائف إلى الدوحة، عقدنا الاجتماعي لم يكن سوى صورياً. ولعل أكبر مثال من تاريخنا الحديث على فشل الدستور ومؤسساته ما عرف بطاولة الحوار التي جمعت حولها قادة الأحزاب الممثلة للطوائف الكبرى لتصبح مداولاتها ومقرراتها بمثابة القانون الأعلى والوحيد للبلاد الذي يتخطى الدستور ويفرّغ المؤسسات الدستورية من أي قيمة فعلية في صنع القرار وممارسة الحكم.

نظام طائفي قائم على عقد اجتماعي صوري

arrow

نظام مرتهن للخارج

arrow

نظام قائم على الاقتصاد الريعي

arrow

نظام محاصصة قائم على الزبائنية والفساد

arrow

نظام قائم على الحصانة والإفلات من العقاب

arrow

نظام هيمن على القطاع التربوي

arrow

نظام قائم على الانماء الانتقائي

arrow

نظام قائم على ضعف الدولة وسطوة الدويلات

arrow

image

كيف وصلنا إلى هنا


image

كيف وصلنا إلى هنا