كان التاسع من آذار عام ٢٠٢٠ الموعد النهائي إما لتسدد الحكومة اللبنانية ١،٢ مليار دولار من سندات اليوروبوند أو لتتخلف عن الدفع. كانت المباحثات مركزة بشكل حصري على السداد من عدمه، من دون استراتيجية متطورة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار مسائل أساسية مثل حماية المودعين ورفع الدعم والانتعاش الاقتصادي. كانت الحكومة، بالتواطؤ مع المصارف، تتخذ قرارات تؤثر مباشرة على حياة جميع اللبنانيين لكن من دون رؤية فعلية

نظمنا حدثا بعنوان “خريطة الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية” في مبنى البيضة الاسطوري في وسط بيروت. كانت أهداف الحدث تقديم شرح مبسط للازمة الاقتصادية المعقدة، وإجراء مناقشة صحية واضحة حول ما إذا كان ينبغي دفع سندات اليوروبوند، وتحديد واجبات الحكومة والمصارف تجاه الشعب اللبناني وتجاه صندوق النقد الدولي، والبحث في سبل التعبئة للضغط الشعبي فيما يتعلق بالأمور الإقتصادية. دارت حلقة الحوار بين خبراء ماليين واقتصاديين من مختلف الأطياف السياسية

حضر الحدث  ٥٠٠ شخص.
 اتخذت الحكومة قرار التخلف عن سداد سندات اليوروبوند. وحتى اليوم لا تبدي السلطة أي رغبة في تبني خطة فعلية أو رؤيا كفيلة أن تخرجنا من الأزمة بل قررت الوقوف عند