circles

البرنامج السياسي

برنامج منتشرين السياسي يطرح الإشكاليات البنيوية في النظام اللبناني ولا سيّما السياسي والاقتصادي والاجتماعي منها، ويعمل لمعالجتها عبر سلسلة من الاقتراحات التشريعية ضمن برنامج سياسي متكامل على أن يترافق المسار التشريعي المؤسساتي مع مسعى حزبي عملي طويل الأمد.

ملخص البرنامج السياسي
اقرأ المزيد عن:

منتشرين نحو اقتصاد متعافي ومنتج

يطرح البرنامج سياسة اقتصادية عبر رؤية حاضرة ومستقبلية محورها المواطن. تهدف هذه السياسة الى بناء اقتصاد حر، عصري ومنتج مبني على تنوّع الموارد وتفعيل القطاعين الزراعي والصناعي وتطوير البنى التحتية بهدف تنمية اقتصاد المعرفة والابداع والقطاعين التكنولوجي والرقمي. ان تغيير بنية الاقتصاد لتحويله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج وعصري يستلزم اعتماد سياسات اقتصادية ومالية وضريبية تقدمية

الخطة الاقتصادية

اقرار خطة انقاذ اقتصادية تلحظ التالي:
  • اجراء مسح شامل للوضع الاجتماعي والاقتصادي (معرفة نسب البطالة الفعلية، الوضع التعليمي، نسبة التحصيل ونسبة التهرب، وإلخ.) وبهذا الصدد المساهمة في إنشاء وحدات أبحاث ومراكز دراسات ومختبرات علمية وأكاديمية في الجامعات والهيئات الأكثر تمثيلاً تكون في خدمة الحكومة لتزويدها بدراسات وأجوبة علمية على المشاكل التي تواجه لبنان يومياً وذلك بهدف تأمين أرضية صالحة لأخذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية المناسبة
  • تخفيف مفاعيل الأزمة الاقتصادية عبر تفعيل شبكة أمان اجتماعية لحماية الفئات الأكثر عوزاً
  • اجراء تدقيق مالي جنائي يطال مصرف لبنان وكل مالية الدولة من وزارات وإدارات عامة ومصالح وصناديق مستقلة وغيرها وذلك بهدف كشف حالات الفساد والهدر وتجاوز القوانين وإتخاذ التدابير المناسبة بشأنها والسعي لإسترجاع الأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة
  • تحديد الخسائر وتوحيد الأرقام عبر جردة دقيقة لمعرفة الأموال التي لا تزال متاحة للدولة والنظام المصرفي
  • حماية صغار المودعين من أي عملية هيركات
  • توزيع عادل للخسائر مع التشديد على تحميل الفئات التي استفادت من الهندسات المالية والفوائد الفاحشة الجزء الاكبر من الأعباء
  • اعادة هيكلة الدين العام ضمن خطة يكون هدفها تخفيض حجمه وتشديد الرقابة على الاستدانة والانفاق
  • اعادة هيكلة القطاع المصرفي كمدخل لاستعادة ثقة المودعين عبر اصدار رخص لمصارف جديدة وفقاً لمعايير عالية وتخيير المصارف المتعثرة بين اعادة الرسملة أو الدمج. كما وجعل الرخص مرتبطة بشروط أساسية لناحية تنويع وتغيير نوعية أعمال واستثمارات المصارف
  • إعادة هيكلة مصرف لبنان بما يضمن إعادة تفعيل دوره الرقابي على المصارف والمؤسسات المالية، حسن إدارة السياسات المالية والنقدية وتكريس الشفافية المطلقة خصوصاً بما يتعلق بالمعلومات والحسابات والبيانات والتصاريح المالية
  • استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة لتأمين السيولة الضرورية لإعادة تفعيل العجلة الاقتصادية
  • إقرار موازنة عامة تعقد حسب الأصول وتلتزم بقطع الحساب والمهل الدستورية وتتبع آلية اعداد الموازنة
  • نظراً للتلاعب الحاد بالأسعار خلال الازمة الاقتصادية والى حين تحقق التعافي الاقتصادي، تحديد هامش للربح بما يخص السلع الاساسية وتوسيع سلة السلع الاساسية الخاضعة لذلك الهامش وتشديد العقوبات فيما يخص جرائم التلاعب بسعر السلع الاساسية
  • توسيع صلاحيات مصلحة حماية المستهلك لتأمين حماية أوسع من التجاوزات

تغيير بنية الاقتصاد

تغيير بنية الاقتصاد لتحويله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج وعصري عبر اعتماد سياسات اقتصادية ومالية وضريبية تقدمية تلحظ التالي:
  • كسر الاحتكارات في شتى القطاعات لتفعيل التنافسية في السوق عبر إقرار قانون ينظم المنافسة ويلحظ الهيئة الناظمة المعنيّة بتنظيم الاقتصاد التنافسي ويمنحها استقلالية إداريّة وإجرائيّة
  • العمل على تطوير البيئة الاقتصادية عبر تأمين فرص عمل تلبي تطلعات الشباب/الشابات ولا سيما في مجال الاقتصاد الرقمي والمعرفي
  • وضع خطة للنهوض بالقطاع الزراعي تلحظ متطلبات القطاع وحاجات السوق المحلي والخارجي لتشجيع بدائل الاستيراد
  • اقرار قانون جديد لتشريع زراعة واستعمال القنّب وتصدريه للاستعمال في المجالات الطبية وغير الطبية بشكل يعزز الاقتصادات المحلية لاسيما في البقاع
  • اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإطلاق برامج استثمار في البنى التحتية ولاسيما الرقمية والتكنولوجية منها
  • وضع خطة متكاملة مع جدول زمني محدد لنقل ملكية شركة طيران الشرق الاوسط، وكازينو لبنان، والريجي من القطاع العام الى القطاع الخاص منعاً لتضارب المصالح والزبائنية
  • اعتماد خطة للترويج للمنتجات اللبنانية في الاسواق الاقليمية والدولية
  • العمل على انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية

بيئة الأعمال

  • إطلاق ورشة تشريعية شاملة لتعزيز التنافسية وتسهيل الاعمال عبر اقرار قوانين جديدة للتجارة والافلاس والشركات
  • إقرار قانون عصري للاستثمار يوضع تحت إشراف ومتابعة وسيط الجمهورية بشكل يلغي المعوقات التي تعترض عمل واستثمار الأجانب
  • تحفيز الصناعات عن طريق سلسلة اجراءات ولاسيما انشاء المناطق الحرة الصناعية وتفعيل الاعفاءات الضريبية. كما وفتح أسواق جديدة لا سيما في بلاد الاغتراب وزيادة الصادرات عبر اعتماد سياسة صناعية داعمة
  • منح دعم مالي وضريبي يحفز الاستثمار في قطاعات واعدة ومفيدة وسيما عن طريق الحوافز الضريبية للممولين (إعفاءات بنسبة التوظيفات والقروض الممنوحة للقطاعات الواعدة) وللمستثمرين (ضريبة دخل على الشركات واشتراكات الضمان)
  • تأمين الاستقرار التشريعي والأمان القضائي وسرعة صدور الأحكام الحيادية والعادلة
  • تفعيل التعاون البّناء بين الإدارة الضريبية والمستثمرين وسيما الأجانب، كما وإدخال ضمن المنظومة التشريعية اللبنانية مبدأ التكليف التعاقدي الذي يحدد مسبقاً أصول التكليف بالنسبة لحالات خاصة يتم عرضها قبل المباشرة بتنفيذها
  • إعتماد آلية الدفع التسهيلي ( (Facilitating Payment) لتشريع زيادة كلفة المعاملات مقابل تسريعها مع تخصيص المقابل بصورة عادلة وقانونية وشفافة للحق والمال العام مما يضع حد لعمليات دفع الرشاوى والإكراميات
  • تفعيل دور المرأة في بيئة الأعمال عبر منح حوافز مالية للمؤسسات والشركات التي تعتمد كوتا نسائية
  • خلق صندوق استثماري متخصص بدعم الأعمال الريادية للنساء
  • انشاء هيئة اقتصادية مستقلة مؤلفة من أخصائيين تكون مهمتها دعم وارشاد وتأمين التمويل لمشاريع الشباب والشابات الريادية
  • تسهيل تأسيس الشركات والغاء العقبات التي تحول دون تحفيز الاعمال
  • انشاء مناطق حرة تكنولوجية وصناعية في الأطراف لدعم ريادة الأعمال
  • تعديل قانون الشركات ليشمل الشركات الاجتماعية
  • تجريم التمييز في التوظيف والأجور
  • تعديل القانون للسماح لموظفي الدولة تشكيل نقابات والغاء جميع العراقيل القانونية التي تواجه حق العمال في القطاع الخاص في العمل النقابي
  • تطبيق قانون العمل في القطاع الزراعي
  • تمديد اجازة الامومة واقرار الاجازة الابوية

ضرائب عادلة

تطوير النظام الضريبي لجعله أكثر عدالة وفعالية عبر سلسلة إجراءات ومنها:
  • ربط أي تدبير أو فرض ضريبة و/أو رسم أو رصد اعتماد بموجب إجراء دراسة وقع اقتصادي أو دراسة جدوى اقتصادية أو إحصائيات حديثة موثقة
  • تعديل وتطوير نظام الإعفاءات والحوافز الضريبية المعمول به راهناً وجعله أكثر عدلاً وفعالية. ومن هذا المنطلق إلغاء الإعفاءات الغير مجدية والغيرعادلة واستبدالها بحوافز للمشاريع الواعدة والحيوية التي تساعد على النمو و/أو التوظيف و/أو الابتكار
  • اعتماد سياسة ضريبية تحفز الإنتاج وتزيد العبء الضريبي على النشاطات التي لا تساهم في تأمين قيمة مضافة للاقتصاد أو إنتاجية مثال: المضاربات العقارية والمالية، الأراضي غير المستثمرة، العقارات الشاغرة (لدعم سياسة إسكانية وتأجيرية)، كما والتي تستثمر مرافق أو أملاك عامة أو ثروة طبيعية أو تتمتع باحتكارات أو أوضاع تفضيلية؛ مع رفع ملازم لنسبة الضريبة المترتبة على النشاطات المضرّة للبيئة والصحة (كسارات، تبغ، مقالع، إشغال الواجهات البحرية، وإلخ...)  
  • الانتقال من نظام الضرائب النوعية (scheduled taxes) - الذي يتيح للعديد من الأشخاص تفادي التصريح عن إيرادات مخفية ومستترة وغير ملحوظة في المنظومة - إلى نظام الضريبة الموحدة على الدخل القائم على الشطور والنسب التصاعدية؛ وذلك من خلال سلّةٍ من الإجراءات يتم اقتراحها واعتمادها بموجب قوانين خاصة
  • فرض ضريبة على الثروة (Wealth Tax)  تُحتسب على أساس نسبة تصاعدية من مجمل أصول وممتلكات وأموال المكلفين المقيمين المنقولة وغير المنقولة المتواجدة في لبنان و/أو في الخارج
  • تطبيق قواعد الحكومة الرقمية (e-government) لتسريع المعاملات الضريبية وتبسيطها وتفادي الرشوة والفساد واستحداث سجل عام مركزي لجميع الممتلكات المادية وغير المادية
  • تعديل قانون ضريبة الأملاك المبنية والتمييز فيما بين (1) الإيراد المتأتي من تأجير العقار والذي يُضم ويُخضع لضريبة الدخل و(2) التكليف الجاري على الملكية أي على حيازة العقار (يقطنه صاحبه) الذي يخضع لرسم الحيازة (taxe foncière) و/أو على الاستثمار (taxe d’habitation) والتي تؤول مواردهما إلى السلطات المحلية (بلديات أو اتحاد بلديات أو مجالس أقضية)
  • اعتماد على صعيد الدولة سجل عام للأصول والحقوق، في الداخل والخارج، للمستفيد من الحق الاقتصادي يمكن مراجعته من قبل العموم ويتضمن المصالح والحقوق لكي يصار تحليلها والتأكد من الشروط والمؤهلات وعدم تضارب المصالح
  • تحديث قانون رسم الانتقال بحيث يُسمح بنقل ملكية جزء من الأصول تدريجياً ودون مقابل إلى الفروع والورثة الشرعيين دون تحميلهم عبء الرسم بشرط استثمار تلك الأصول في مشاريع واعدة في لبنان مما يحفز إمكانية خلق فرص عمل للشباب وحثهم على البقاء في لبنان والاستثمار فيه
  • اعتماد التصريح الشامل عن الأصول والإيرادات والأموال في الداخل والخارج
  • اعتماد التصريح عن النفقات لتتبّع العمليات وتحليل وضع المكلفين بما يسمح بكشف المكلفين المتحايلين و/أو المكتومين
  • فرض ضريبة شغور على العقارات والأقسام المبنية غير المسكونة لتخفيف من وطأة المضاربة في السوق العقاري
تحسين الجباية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي عبر:
  • انشاء هيئة لمكافحة التهرب الضريبي
  • تعميم الرقم الضريبي الموحد لجميع المواطنين والمقيمين الأجانب على الأراضي اللبنانية وتوثيق المعلومات لدى السلطة الضريبية المركزية لتحليلها وإنشاء رابط إلكتروني بين وزارة المالية وسائر الإدارات
  • اعتماد نظام وتكنولوجيا قواعد البيانات المتسلسلة (Blockchain) بحيث يتم ربط الحواسيب فيما بينها مع قاعدة إحصائية متلازمة
  • إكمال الإجراءات المحددة في قانون الموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019 بالنسبة للمسح الميداني الذي تجريه البلديات للمؤسسات التجارية والصناعية الواقعة في نطاقها والمرخص لها وإفادة وزارة المالية بأسماء من هم مسجلين وغير مسجلين لدى وزارة المالية باعتماد آلية عملية لذلك وتحفيز مالي للبلديات (بحيث يخصص لها نسبة من المبالغ المحصلة من المخالفين و/أو المتهربين) بالإضافة إلى تدابير وإجراءات لمعاقبة المخلّين أو المتقاعسين

النفط والغاز

  • تعزيز الشفافية في قطاع النفط والغاز عبر:
    • تطبيق قانون دعم الشفافية في قطاع البترول - رقم 84/2018
    • تأمين استقلالية هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان عبر اعادة تقييم عملها منذ تأسيسها في سنة 2012 ولا سيما عمل أعضائها ومدى استقلاليتهم عن وزارة الطاقة. لا بد من الاحتكام الى معايير واضحة في عملية التقييم (مؤشرات الأداء، خطة العمل السنوية، الانجازات، النتائج الخ.) على أن يتم نشر تقرير مفصل يتضمن نتائج التقييم ويصار الى مناقشته والأخذ بتوصياته قبل تعيين أعضاء جدد لهيئة ادارة قطاع البترول
    • اجراء تدقيق مالي شامل بالحساب الذي يحتوي الايرادات المتأتية من بيع المسوحات الزلزالية الموجود في البنك المركزي تحت تصرف وزير الطاقة و مدير منشآت النفط في لبنان
    • تأمين انضمام لبنان لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية
    • مراقبة عمل القطاع بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني
  • انشاء الصندوق السيادي اللبناني الذي يضمن اعادة استثمار عائدات قطاع النفط والغاز في القطاعات التنموية بشكل شفاف وعادل
  • ​​​​​تشجيع القطاع التربوي والمهني والتقني على اعتماد مناهج ودورات تدريبية تراعي حاجات سوق العمل في القطاع
image

ساهموا في منتشرين

ساهموا في التغيير. تبرعوا الآن!

ساهموا