circles

البرنامج السياسي

برنامج منتشرين السياسي يطرح الإشكاليات البنيوية في النظام اللبناني ولا سيّما السياسي والاقتصادي والاجتماعي منها، ويعمل لمعالجتها عبر سلسلة من الاقتراحات التشريعية ضمن برنامج سياسي متكامل على أن يترافق المسار التشريعي المؤسساتي مع مسعى حزبي عملي طويل الأمد.

ملخص البرنامج السياسي
اقرأ المزيد عن:

منتشرين نحو دولة القانون والمؤسسات

ان الشفافية والمحاسبة والعمل الاداري هي وحدها القادرة على محاسبة الفاسدين وهي ركن أساسي من أركان بناء لبنان الجديد. وبالتالي سنعمل على اقرار قانون استقلالية القضاء الذي تقدمت به هيئات وجمعيات المجتمع بشكل يحرر السلطة القضائية من سطوة السلطة التنفيذية ويجعل القضاة منتخبين من قبل زملائهم وليس معينين من الحكومة  وسنضغط لالغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ومنح اختصاص محاكمة هؤلاء الى القضاء العدلي بعد اقرار قانون لرفع الحصانات عن الوزراء والموظفين العامين.

المواطنة

اقرار سلسلة تشريعات لتكريس حقوق المواطن في:
  • العيش الكريم والرفاهية من خلال الحصول على خدمات عامة متكافئة كالتربية، والصحة، وفرص العمل، وضمان الشيخوخة وسواها من الخدمات العامة الأساسية
  • استقرار الأوضاع القانونية وعدم رجعية القوانين والقرارات والعرف الإداري
  • حق المقاضاة لحماية الحقوق والمصالح
  • الطعن في قرارات الإدارة وفقاً للقانون
  • أن تتعامل معه الدولة باحترام وموضوعية وبكل تجرد ودون استنسابية
  • أن تحافظ الدولة على سرية المعلومات التي يدلي بها
  • المشاركة، سواء مباشرةً أو عبر ممثليه، في النقاش حول فرض الضريبة وظروف فرضها كما وبالإنفاق العام والمشاريع الوطنية كما ومتابعة استخدامها ومراقبة حسن الاستخدام، عملاً بمبادئ الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
  • حق المعرفة والاستفسار والولوج بحرية إلى المعلومات والاستحصال على المستندات الإدارية كما تبسيط وتسهيل المعاملات والإجراءات والأصول الإدارية
  • الحصول على الخدمات على قدم المساواة، من دون أي تمييز أو محسوبية تستند إلى الانتماء، أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي كما ينص عليه الدستور

الشفافية والمحاسبة

  • اقرار قانون استقلالية القضاء الذي تقدمت به هيئات وجمعيات المجتمع بشكل يحرر السلطة القضائية من سطوة السلطة التنفيذية ويجعل القضاة منتخبين من قبل زملائهم وليس معينين من الحكومة 
  • اقرار التشريعات اللازمة لإلغاء السرية المصرفية بشكل كامل
  • الغاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ومنح اختصاص محاكمة هؤلاء الى القضاء العدلي
  • اقرار قانون لرفع الحصانات عن الوزراء والموظفين العامين
  • تعديل قانون الإثراء غير المشروع لجهة إلغاء سرية التصاريح عن الذمة المالية
  • إقرار قانون عصري يرعى الصفقات العمومية بحيث تتولى ادارة المناقصات حصراً استدراج العروض والبت في المناقصات
  • تحصين استقلالية جميع الاجهزة الرقابية ولا سيّما ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي بحيث تصبح بمنأى عن التدخلات السياسية والزامها بسلسلة تدابير لتعزيز الشفافية وتحفيز المحاسبة
  • تعيين "وسيط/ة الجمهورية" ومنحه/ا صلاحيات واسعة للقيام بمهامه/ا في صيانة الحقوق والدفاع عنها وتسوية الخلافات وتسهيل المعاملات مع الادارة وتكريس الحق بالوصول الى الخدمات العامة
  • تفعيل قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طبقا لأحكام القانون الجديد رقم 175 تاريخ 8/5/2020 مع تشكيل تلك الهيئة وتعيين أعضائها وإطلاق يدها
  • اقرار المراسيم التطبيقية لقانون كاشفي الفساد بما يضمن حمايتهم من اية ملاحقة او اعمال انتقامية
  • اقرار المراسيم التطبيقية لقانون حق الوصول الى المعلومات  لضمان الشفافية المطلقة
  • اقرار قانون يلزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والادارة العامة على مكننة جميع اعمالها ومعاملاتها
  • انشاء مصلحة جديدة تابعة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية مهمتها تنظيم وادارة الموارد البشرية في الادارات العامة لزيادة الانتاجية وترشيد الانفاق التوظيفي
  • تعديل قانون العقوبات لتجريم شراء الاصوات الانتخابية

المؤسسات الدستورية

  • اقرار قانون اللامركزية الادارية التي اعدته اللجنة المشكلة بناء على القرار رقم 166/ 2012 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بما يضمن منح مجالس الاقضية صلاحيّات تنفيذية وادارية وماليّة واسعة ولا سيما فيما يختص بفرض وتحصيل الضرائب مما يتيح استقلالية نسبية للإدارات المحلية في تقرير نفقاتها مع اعتماد سياسات ضريبية تحفيزية لضمان التوازن المناطقي
  • تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لناحية:
    • اعتبار النائب مستقيل حكماً بحال تغيّبه عن أكثر من عشرين بالمائة من الجلسات سنوياً
    • فرض كوتا تشريعية على النواب لناحية مشاريع القوانين المقدمة امام الهيئة العامة بحيث يتوجب على كل نائب التقدم بمشروعين سنوياً
    • فرض التصويت الالكتروني العلني في جميع جلسات مجلس النواب
    • إلزام الأمانة العامة لمجلس النواب على توزيع جدول الأعمال قبل عشرة أيام في حال كانت الجلسات عادية وقبل ثمانية وأربعون ساعة في الجلسات الاستثنائية
    • جعل جميع جلسات الهيئة العامة واللجان الفرعية علنية ومنقولة على منصة الكترونية تنشأ خصيصا لهذه الغاية
  • إلغاء تعويضات ومخصصات النواب مدى الحياة والحوافز الضريبية التي يستفيدون منها
  • تعديل المادة 32 من الدستور اللبناني بحيث تعدل مواعيد انعقاد جلسات مجلس النواب على أن «يجتمع المجلس كل سنة في عقدين عاديين الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر حزيران، والعقد الثاني يبتدئ الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر أيلول وتختص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة العقد إلى آخر السنة». مما يسمح بتمديد المهلة المعطاة للنواب للبحث والتداول في مشاريع القوانين وسيّما قانون الموازنة كما ويلزم الحكومة باحترام وتقصير المهل

المالية العامة

  • الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والإداء من خلال اعتماد تقسيم وظائفي جديد حسب المهام التي تندرج ضمنها البرامج للوصول إلى إحلال وتكريس مبدأ الصدقية وحسن الإداء على عمليتي إعداد وتنفيذ الموازنة فضلاً عن موجب النتيجة والمساءلة. وبذلك يتم إعطاء التصويت الذي يجريه البرلمان
  • إيجاد توازن بين سلطة المراقبة الممنوحة للبرلمان والحرية الواجب منحها للحكومة في إدارة الشأن العام وبينهما أجهزة رقابية قضائية تتمتع بهامش استقلالية للتتبع والتدقيق
  • بدء العمل بتصنيف وظيفي للنفقات العمومية يهدف إلى تحسين الشفافية وتحليل أهداف الموازنة بصورة أوضح
  • اعتماد وإدارة سياسة سيولة واقعية وفعاّلة من خلال وحدة إدارة السيولة لدى وزارة المال كجزء أساسي من إدارة الإنفاق العام بهدف عدم تخطي ما هو معتمد في الموازنة من حيث السيولة وتفادي الاقتراض غير المتوقع أو التدابير الضريبية المفاجئة خلال السنة المالية مما من شأنه تعطيل السياسات المالية
  • اعتماد التقنيات التكنولوجية الحديثة في طور إعداد الموازنة لما تؤمنه من تدني في هامش الخطأ البشري
  • إنشاء وحدة متخصصة لدرس وتحليل وقع الأثر الاقتصادي ووحدة الأرقام والمؤشرات والإحصاءات ليصار إلى إجراء محاكاة اقتصادية ومدّ السلطتين التنفيذية والتشريعية بمعلومات وافية ودقيقة تساعدهما على اتخاذ القرارات واعتماد الخيارات وتحمل المسؤوليات
  • تتبّع تطبيق الموازنة من خلال تقارير دورية تلتزم بتقديمها السلطة التنفيذية واجتماعات شهرية ملازمة للاستيضاح
  • تأمين وحدة إدارية تابعة للسلطة التشريعية أو متعاونة معها لتقييم الموازنة والتأكد من توافقها وانسجامها مع الأحكام الدستورية
  • إقرار آلية رسمية تسمح بإشراك المواطنين وهيئات المجتمع المدني في النقاش العام الذي يسبق إقرار الموازنة؛ كما وتكريس حق حضور المنظمات المهنية والهيئات الأكثر تمثيلاً اجتماعات لجنة المال والموازنة
  • تطوير القوانين بغية إعطاء دور لديوان المحاسبة وإشراكه في عملية إعداد الموازنة العامة أي الأخذ برأيه في عملية تبرير الطلبات الواردة من الإدارات، كما وتأمين ترابط إلكتروني فيما بين الديوان وباقي الإدارات والوزارات لتفعيل التعاون والمراقبة

الإدارة العامة

  • تحديد تاريخ سنوي ثابت لتوزيع مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف الخلوي
  • الغاء مجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب وإعادة إحياء وزارة التصميم العام التي كانت قد ألغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (المادة 13 منه)
  • الغاء الهيئة العليا للإغاثة واستبدالها بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث
  • الغاء وزارة وصندوق المهجرين بعد وضع خطة مفصلة مع إطار زمني محدد لتسوية اوضاع المهجرين بشكل نهائي
  • تعيين لجنة من الاخصائيين في مجال التكنولوجيا والحوكمة والمعلوماتية لوضع مشروع قانون الحكومة الالكترونية
  • تكليف مجلس الخدمة المدنية اجراء دراسة شاملة لتحديد الوظائف الوهمية وغير المنتجة في الادارة العامة ليصار الى إصلاح شامل للتوظيف في القطاع العام مع معالجة موضوع المخالفات في التوظيف ونقل الفوائض من وزارات وإدارات لملء الشواغر وتحسين الإداء
  •  حصر التوظيف في الادارة العامة عبر مباريات مجلس الخدمة المدنية وانهاء التوظيف بالتعاقد
  • تخصيص موارد اضافية لمديرية الاحصاء المركزي وتفعيل دورها لتوفير بيانات واحصاءات دقيقة وعلمية تستفيد منها السلطات التنفيذية والتشريعية لإقرارالقوانين والتشريعات واتاحتها للعموم عملاً بقانون حق الوصول للمعلومات
  • تعديل قانون القضاء العسكري لحصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالنزاعات بين العسكريين
  • نشر رسم بياني على المواقع الالكترونية لكل وزارة أو ادارة عامة أو مصلحة عامة مستقلة يوضح صلاحيات الهيئات والمصالح والدوائر ضمن ملاكها

الامن

  • نزع السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات بعد وضع خطة تضمن امن المخيمات وتنقل المسؤولية الامنية الى المؤسسات العسكرية والامنية
  • اتخاذ كافة الاجراءات لضبط السلاح الفردي المتفلت وذلك عبر:
    •  تشديد شروط شراء وحمل السلاح وحصره بفئات محصورة
    • وضع برامج تحفز التسليم الطوعي للسلاح الفردي
    • تشديد العقوبات على ظاهرة إطلاق النار العشوائي في المناسبات
image

ساهموا في منتشرين

ساهموا في التغيير. تبرعوا الآن!

ساهموا