قضية اللجوء هي قضية انسانية فاللاجئ هو الانسان الذي ترك بلاده قسراً ولا يمكنه العودة اليها خوفاً من اضطهاده بسبب دينه او قوميته او رأيه السياسي وهو بالتالي ضحية. نحن في منتشرين لا يسعنا من منطلق انساني سوى الوقوف الى جانب ضحايا الحروب والصراعات وذلك ضمن قدرات بلادنا الاقتصادية وبشكل يراعي مخاوف المجتمع اللبناني من اي تغيير ديموغرافي قد يطرأ على تركيبة البلاد السكانية وخصوصاً بعد تزايد عدد اللاجئين السوريين بشكل كبير بعد اندلاع الحرب السورية.

خطة وطنية

ان اي حل لقضية اللجوء في لبنان لا يمكن ان يتم سوى عبر خطة وطنية يتشارك بأعدادها وتنفيذها القطاع العام، منظمات المجتمع المدني في لبنان والمنظمات الدولية وتلحظ التالي:

• بناء الخطة على مبدأ حق العودة للاجئين الفلسطينيين والحق بالعودة الامنة والطوعية للاجئين السوريين واعتبار هذه الحقوق كغاية حتمية ونهائية للخطة

• منح اللاجئين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وصون حقهم بالعيش الكريم حتى عودتهم الى بلادهم

• منع وتجريم الاجراءات العنصرية التي تتخذها الادارات المحلية من بلديات وغيرها بحق اللاجئين كإجراءات منع التنقل والحد من الحريات

• الاستفادة من العمالة الاجنبية بشكل تكاملي مع اليد العاملة اللبنانية وتحديد القطاعات الاقتصادية المحلية التي تستوجب الحماية

• وضع خطة مع جدول زمني محدد لتأمين العودة الامنة والطوعية لأكبر عدد من النازحين واللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا

• تسخير كافة طاقات لبنان وعلاقاته الديبلوماسية لتكريس حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم المحتلة