برنامجنا يتضمن رؤية متكاملة تشمل الصحة الجسدية والنفسية، التعليم، المسكن، والرعاية الاجتماعية وتهدف الى تأمين تكافئ الفرص ودعم الأسر الأكثر فقراً، وتدفع الدولة الى تحمّل مسؤولياتها تجاه جميع الفئات الأكثر تهميشا في المجتمع عبر العديد من القوانين والاجراءات أهمها انشاء صندوق لدعم الافراد والأسر اثناء فترة البطالة واقرار قانون ضمان الشيخوخة للقطاعين العام والخاص

حماية اجتماعية

• انشاء صندوق لدعم الافراد والاسر اثناء فترة البطالة القسرية بشرط السعي الدائم للحصول على عمل

• اقرار قانون ضمان الشيخوخة للقطاعين العام والخاص

• اقرار قانون لدعم العائلات التي ترعى في منازلها ذوي الارادة الصلبة وتطبيق القانون 220/2000 بحيث يتم اعادة تأهيل البنية التحتية لحفظ كرامة هؤلاء بالإضافة الى التشدد في تأمين فرص عمل لهم في القطاعين العام والخاص

• حماية الاطفال من خطر العمالة والاتجار بالبشر والتشرد عبر دعم مراكز الايواء والتشدد في فرض الزامية التعليم حتى سن الثامنة عشرة

• اقرار قانون لحماية المودعين الصغار

• رفع الحد الادنى للأجور وجعله متحركاً مع مؤشرات التضخم

• اقرار سلسلة تشريعات لتشكيل شبكة أمان اجتماعي لحماية الاسر الاكثر فقراً

• اعتماد برنامج وطني واضح للدعم كجزء متكامل مع خطّة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية القائمة وجعل سياسة الدعم أكثر عدلاً تجاه الطبقات الفقيرة

سكن

• اعتماد سياسة إسكان واضحة وجدية تكرّس مبدأ حق المسكن لجميع المواطنين وتأخذ في الاعتبار ليس التملك فحسب بل أيضاً إمكانية الإيجار وتمنح حوافز لهما

• حماية حق المستأجرين القدامى بالسكن وحق الملاك ببدل ايجار عادل عبر تطبيق قانون الايجارات الجديد وانشاء الصناديق التي يلحظها

• تأمين حوافز اضافية على القروض السكنية المدعومة للشباب والشابات وخاصةً للأبنية الخضراء

• تحفيز إنشاء الوحدات السكنية الصغيرة المخصصة للإيجار أو الإيجار التمويلي مع إعطاء الأهمية لتكييف المساحات مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية

• تشديد الرقابة على المصارف التجارية وحصر القروض الاسكانية المدعومة بأصحاب الدخل المحدود او المتوسط

• تشجيع انشاء التعاونيات العقارية

صحة

• اقرار التغطية الصحية الشاملة (الجسدية والنفسية) التي تأمن المساواة بين المواطنين في الاستشفاء والحصول على الدواء وضم جميع الصناديق الضامنة ضمن اطار موحد وشامل لترشيد الانفاق الصحي

• اعادة تأهيل وتجهيز المستشفيات الحكومية طبياً واداريا واعطائها استقلالية مالية وادارية ولا سيّما بما يخص توظيف الكادر الطبي بعيداً عن المحاصصة الطائفية والمحسوبيات السياسية

• تفعيل انتاج الدواء الوطني بشكل يحدّ من التلاعب بأسعار الأدوية، يسدّ حاجة السوق المحلية ويفتح الباب للتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية

• دعم وتطوير وتنظيم الرعاية الصحية الأولية من خلال تعزيز ودعم شبكة الرعاية الأولية الصحية ضمن النظام الصحي لترتقي وتنضم الى شبكة الرعاية الأولية التابعة لوزراة الصحة

• إطلاق حملات توعوية تطال مسببات الأمراض والسبل الوقائية للحدّ منها ودمج الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية

• تشديد الرقابة على المؤسسات الطبية العامة والخاصة من خلال:

• تنظيم الفحوصات المخبرية والبيولوجية والاشعاعية والاجراءات والعمليات الجراحية بشكل يحد من الاستنسابية في اجرائها

• الحد من التلاعب بالفواتير الصحية ولا سيّما في المستشفيات

• وضع معايير موضوعية وواضحة ترعى الخدمات الصحية

• مراقبة اداء الكادر الطبي من اطباء وممرضين بالإضافة الى الصيادلة وذلك بالتعاون مع النقابات المختصة

• تشديد الرقابة والعقوبات على المؤسسات التي تقدم خدمات أو منتجات تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الصحة العامة مثل: المطاعم، المسالخ، المعامل، المتاجر...

• انشاء هيئة ناظمة للقطاع الصحي تكون مهمتها الرئيسية العمل على تطبيق الاصلاحات في القطاع الصحي من خلال تسهيل التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الحوكمة الرشيدة

• تعزيز الرعاية الصحية النفسية من خلال سلسلة اجراءات ولا سيّما:

  • اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ٩٠٣١ المتعلق برعاية وعلاج وحماية المصاب بمرض عقلي او نفسي

  • مراجعة مخصّصات موازنة الانفاق العام لوزارة الصحة العامة للإنفاق على الصحة النفسية

  • اعتماد وتمويل تنفيذ الاستراتجية الوطنية للصحة النفسية

  • إنشاء آلية تعاون بين القطاعات تشمل كل الوزارات والجهات الفاعلة المعنية لتعميم الصحة النفسية في القطاعات الأخرى

  • دمج الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز التنمية الاجتماعية التي تشكّل جزءاً من شبكة وزارة الصحة العامة

  • التعاقد مع المستشفيات الحكومية لتأمين أسرّة في أجنحة الأمراض النفسية

  • ضمان التوفير المستدام لأدوية الصحة النفسية المتّفق عليها في اللائحة الوطنية للأشخاص المصابين باضطرابات نفسية ودون أي تغطية صحية

  • تطوير وتنفيذ استراتيجيات تعزيزية ووقائية محورية تتعلق بالصحة النفسية واستخدام المواد المسببة للإدمان

تعليم

• انشاء مجمعات للجامعة اللبنانية في كافة المحافظات تتضمن مساكن طلابية بأسعار ملائمة

• اعتماد بطاقة طلابية وطنية مخصصة لجميع طلاب الثانويات والجامعات والمعاهد الفنية والتقنية تمنحهم امتيازات وتخفيضات في المواصلات والمطاعم والمحال التجارية والمكتبات وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات والشركات

• رفع اليد السياسية عن الجامعة اللبنانية لصون استقلاليتها

• تطوير الانظمة الداخلية للجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة ولا سيما بما يتعلق بحماية الحريات الفردية وضمان عدم التمييز على اساس الجنس في البرامج التعليمية والحماية من التحرش ضمن حرم الجامعات

• تأمين سكن طلابي بأسعار مخفضة في جميع الاراضي اللبنانية

• وضع معايير صارمة للترخيص للجامعات والكليات الجديدة تأخذ بعين الاعتبار حاجات سوق العمل وتتوافق مع المعايير الاكاديمية الدولية

• الغاء تراخيص جميع الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة التي لا تستوفي الشروط والمعايير الجديدة وكما وإلغاء الحوافز الضريبية التي تستفيد منها

• وضع اسس مناهج تربية مدنية تهدف بشكل اساسي الى تنمية الالتزام المدني وأصول المواطنة وتتخلل وبشكل الزامي ساعات خدمة مدنية في المرحلتين المتوسطة والثانوية

• اتخاذ اجراءات لمكافحة ظاهرة التنمّر في المدارس والجامعات

• اعادة هيكلة قطاع المدارس الرسمية لرفع جودة التعليم والحدّ من التوظيف والتعاقد العشوائي والهدر في الانفاق

• رفع سن التعليم الالزامي الى الثامنة عشرة عاماً

• تطوير المناهج التربوية لتواكب التطور العلمي والتكنولوجي ولتحفيز التفكير النقدي والذكاء العاطفي لدى الطلاب

• اضافة المواد التالية بشكل الزامي الى المناهج التربوية:

  • الصحة النفسية

  • التربية الجنسية

  • البرمجة

  • التربية البيئية

  • المواطنة الضريبية

  • أسس العدالة الاجتماعية

• تعديل قانون التعليم العالي التقني بهدف رفع المستوى التعليمي والتدريبي للقطاع والعمل على تغيير النظرة المجتمعية السائدة للقطاعات المهنية والتقنية

• مراجعة مناهج الصحة النفسية الجامعية لاختصاصات الصحة والرعاية الاجتماعية وبرامج الدراسات الطبية العليا وتوجيهها نحو نهج متعدد الاختصاصات بالتوافق مع النموذج الحيوي النفسي الاجتماعي ونموذج التعافي، وبالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية

• رفع وتوحيد معايير التوظيف لأفراد الهيئة التعليمية بين القطاعين العام والخاص لضمان جودة التعليم في جميع المؤسسات التربوية

• اقرار المراسيم التطبيقية للقانون الهادف الى إقرار الإصلاحات اللازمة في القطاع التعليمي لحماية ذوي الارادة الصلبة

• منح التفتيش التربوي صلاحيات واسعة لاتخاذ اجراءات مسلكية وعقابية بحق أفراد الهيئة التعليمية الذين يخالفون الأنظمة والقوانين بعد تعديل العقوبات وجعلها أكثر صرامة

• إنشاء برامج تبادل تعليمي في مؤسسات التعليم الثانوي والعالي بين الطلاب المقيمين والطلاب المغتربين بهدف تعزيز الهوية اللبنانية وتطوير خبرات الطلاب

• إصدار كتاب موحد لتاريخ لبنان الحديث يمتد من الاستقلال وحتى ثورة 17 تشرين